وفرعوا عليه : عدم جواز بيع الوقف الا فيما استثني ، ولا الرهن الا بإذن المرتهن أو إجازته ، ولا أم الولد الا في المواضع المستثناة والمراد ب‍ الطلق تمام السلطنة على الملك بحيث يكون للمالك أن يفعل بملكه ما شاء ، ويكون مطلق العنان في ذلك ( 2 )